في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وجد مربّو الماشية في المغرب أنفسهم في خضم أزمة مالية خانقة بعد صدور قرار رسمي بإلغاء شعيرة الأضحية هذا العام. القرار، الذي جاء في ظل ظروف استثنائية، أدى إلى انهيار الطلب في السوق المحلي، وانخفاض أسعار الأغنام بشكل غير مسبوق، مما ترك الآلاف من الكسابين أمام ديون متراكمة ومصير مجهول.
ديون بلا مقابل وأسعار في الحضيض
قبل حلول عيد الأضحى، يعتمد مربو الماشية على الموسم كمصدر أساسي للدخل. ويقوم العديد منهم بالاقتراض من البنوك أو الوسطاء لشراء الأعلاف وتربية الأغنام خصيصاً لهذا الغرض. لكن مع إلغاء الأضحية، انهارت السوق، وبات بعض المربين يبيعون خرافهم بأقل من 1,000 درهم — أرقام لم تشهدها الأسواق من قبل، بحسب تصريحات عدد من الكسابين من بينهم علاء الشريف العصري من مدينة القصر الكبير.
مناشدات بالسماح بالتصدير
في ظل غياب الطلب المحلي، دعا عدد من المتضررين إلى فتح باب تصدير الأغنام نحو الخارج كحل إسعافي، مؤكدين أن الاستمرار بهذا الوضع قد يدفعهم للإفلاس التام. ويرى بعض المزارعين أن الأسواق الخارجية، خصوصاً في دول الخليج وأفريقيا، قد تشكل طوق نجاة مؤقتاً.
التحفّظ على التصدير ومخاوف على القطيع الوطني
في المقابل، عبّر مسؤولون في القطاع، من بينهم عبد الرحمان مجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، عن رفضهم لمقترح التصدير، مشيرين إلى أن القرار الملكي جاء لحماية القطيع الوطني وضمان التوازن في السوق المحلي. وأكد مجدوبي أن التحدي الحقيقي الآن هو تسريع الدعم المالي للمربين حتى لا يُجبروا على بيع الإناث المنتجة، مما سيؤثر على مستقبل القطاع ككل.
القطاع في مهب الريح
في الوقت الراهن، لم تُصدر الحكومة أي توضيحات رسمية بشأن تقديم مساعدات مباشرة أو فتح باب التصدير. وفي ظل استمرار الغموض، تتعمق الأزمة يومًا بعد يوم، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الإنتاجية وتهديد مباشر لآلاف الأسر في البوادي التي تعتمد على تربية المواشي كمصدر رزق رئيسي.
إلغاء شعيرة الأضحية لأسباب صحية أو اقتصادية قد يكون مبرراً في سياق معين، لكن غياب إجراءات موازية لحماية المتضررين يفتح الباب أمام أزمة اجتماعية واقتصادية حادة في المناطق القروية. ويبقى الأمل معقوداً على تدخل حكومي عاجل يُعيد التوازن إلى السوق ويحمي المربين من الإفلاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق